توجّه لاعتماده رغم أن الدستور لا يمنع الجمع بينهما
– كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": مع بدء رئيس الحكومة اللبنانية المكلَّف، نواف سلام، العمل على تشكيل حكومته الأولى التي يتوقع اللبنانيون أن تحمل نَفَساً تغييرياً يواكب التغيير الذي حمله انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وتكليف سلام، ترتفع أصوات مطالِبة بفصل النيابة عن الوزارة، وهو المبدأ الذي من المرجَّح أن يعتمده سلام في عملية اختيار الوزراء، وفق ما أشار إليه عدد من النواب الذين التقوا به.
وكان عدد من النواب والكتل طالبوا بهذا الفصل خلال الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها رئيس الحكومة المكلف، الأسبوع الماضي، لعدّهم أن توزير النواب ينسف مبدأ فصل السلطات، ويضرب دور البرلمان في الرقابة والمحاسبة.
ولا يمنع الدستور أن تضم الحكومة شخصيات برلمانية لتولي حقائب وزارية، لذلك تأتي المطالبة بهذا الفصل لما فيه من فائدة عامة، بانتظار أن يُجرى بوقت قريب تعديل دستوري يجعل اعتماد الفصل ملزماً.
وتنصّ المادة 28 من الدستور التي عُدلت عام 1929 على أنه يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة. أما الوزراء فيجوز انتقاؤهم من أعضاء المجلس النيابي أو من أشخاص خارجين عنه أو من كليهما.
ويفترض أن تبدأ الاستعدادات للانتخابات النيابية التي من المفترض أن تُجرى في مايو (أيار) 2026 في وقت قريب.
فصل السلطات
وتعتبر عضو كتلة «التغيير»، النائبة بولا يعقوبيان، أن «فصل السلطات ضروري كي يكون هناك نظام وبلد سوي». وشدَّدت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «فصل النيابة عن الوزارة وبشكل كامل أساسي جداً لينصرف النائب للقيام بدوره بالرقابة والمحاسبة والتشريع، بينما ينصرف الوزير لإنجاز عمله كسلطة تنفيذية». وتذكّر يعقوبيان بأنه «منذ عام 2011، هناك مشروع قانون مقدَّم من الحكومة للفصل بين النيابة والوزارة، لكنه موضوع في الأدراج، وقد آن الأوان اليوم مع العهد الجديد لإقرار هذا التعديل».
وتطالب يعقوبيان بوجوب ألا يصبح القاضي وزيراً، وقد تقدّمت باقتراح قانون يمنع ذلك بحيث يُعَدّ مستقيلاً حكماً من القضاء القاضي الذي يُعيَّن وزيراً، فور تسلُّمه مهامه الوزاريّة، ولا يجوز بعد ذلك أن يُعيَّن في أي وظيفة قضائيّة.
وترجّح المعطيات أن سلام سيعتمد مبدأ فصل السلطات في اختياره الوزراء، وهو ما أشار إليه النائب مارك ضو قائلاً في حديث إذاعي: «من المرجَّح أن تكون الحكومة المقبلة مصغَّرة، مع فصل النيابة عن الوزارة وخالية من الحزبيين».
والأمر نفسه تحدث عنه النائب سيمون أبي رميا، مشيراً في حديث إذاعي إلى أن الحكومة «ستكون من أصحاب اختصاص، وستتألف من 24 وزيراً مع اعتماد مبدأ فصل النيابة عن الوزارة، إضافةً إلى محاولة عدم توزير أي مرشّح محتمل للنيابة منعاً لاستغلال المناصب لأهداف شخصية».
قراءة دستورية
وتؤيّد معظم الأحزاب بالعلن فصل النيابة عن الوزارة، ولا يعارض أي منها هذا المبدأ، وإن كانت على مر السنوات الماضية لم تلتزم به تماماً، لعدّها أن لا موانع دستورية في هذا المجال.
ويوضح الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين أن فصل النيابة عن الوزارة «مبدأ سياسي، وليس قاعدة دستورية، لأن الدستور أجاز أن يكون الوزراء من بين النواب أو من خارج المجلس النيابي، علماً بأن الأنظمة البرلمانية عادة تحبِّذ أن يكون الوزير نائباً، كما هو الحال في بريطانيا، حيث تفرض أن يكون رئيس الوزراء عضواً في البرلمان، وعادة يكون زعيم الأغلبية النيابية. أما في فرنسا فقد تم الفصل بين النيابية والوزارة»، لافتاً إلى أن «الأنظمة الرئاسية بالمقابل، فتشدد على الفصل باعتبار أن الوزير هو معاون لرئيس الجمهورية في الأنظمة الرئاسية التي تتمركز فيها السلطة الإجرائية بيد رئيس الجمهورية».
جدل المختصين
أما في لبنان، فيشير يمين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المادة المتعلقة بالجمع أو الفصل بين النيابة والوزارة تعدلت أكثر من مرة، إلى أن استقرت على جواز الجمع بين النيابة والوزارة وعلى إجازة أن يكون الوزراء نواباً أو ألا يكونوا كذلك». ويضيف: «هذا الموضوع مثار جدل بين المختصين، إلا أنني من محبذي الفصل بين النيابة والوزارة لأسباب عديدة، أولها أن السلطة التشريعية هي سلطة رقابية على الحكومة والوزراء، فلا يُعقَل أن تجتمع في شخص الوزير صفة النائب أيضاً لأنه يتعطل دوره كنائب عندها حيث لا يمكنه أن يراقب نفسه أو زملاءه في الحكومة احتراماً لمبدأ التضامن الوزاري». أما السبب الثاني «فهو أن التفرُّغ للعمل الوزاري يستوجب الابتعاد عن النيابة، لأن المهمات النيابة من شأنها أن تحتل وقت النائب بكامله؛ فكيف يستطيع أن يتولى مهمات الوزارة في نفس الوقت».
أما السبب الثالث فهو أن «مبدأ فصل السلطات وتلازمها وتعاونها الذي يتبناه الدستور اللبناني في مقدمته من حيث روحيته يقود إلى وجوب الفصل بين النيابة والوزارة».
ويختم يمين قائلاً: «كي يتمكن النائب من ممارسة دوره الرقابي الكامل، ويوجه الأسئلة والاستجوابات، وقد يطرح الثقة بالحكومة أو بالوزير، ومنعاً لتعارض المصالح بين الموقعين، من المحبَّذ وضع نص دستوري يقضي بفصل النيابة عن الوزارة، وذلك يحصل بتعديل دستوري».
